فهرست مطالب
ساختوساز جنجالی شهرداری چوکام در حریم راه و تأسیسات برق، با ورود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به یکی از پرحاشیهترین پروندههای مدیریت شهری در خمام تبدیل شده و پرسشهایی درباره رعایت قانون، حقوق عمومی و پاسخگویی مدیران شهری را مطرح کرده است.
به گزارش خمامیها خبر، در حالی که شهرداریها به عنوان متولیان اجرای ضوابط شهرسازی و صیانت از حقوق عمومی شناخته میشوند، این روزها پروژه احداث یک مجموعه تجاری از سوی شهرداری چوکام به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای مدیریت شهری در شهرستان خمام تبدیل شده است؛ پروندهای که از اعتراضات مردمی آغاز شد و اکنون پای نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، راهداری، اداره برق و نهادهای نظارتی را نیز به میان کشانده است. آنچه این پرونده را از یک اختلاف معمول شهری فراتر میبرد، نه تنها صرفاً موضوع احداث یک ساختمان تجاری، بلکه پرسشهایی است که درباره نحوه اجرای قانون از سوی نهادی مطرح شده که خود مسئول نظارت بر اجرای قانون در شهر است.
آغاز یک پروژه پرحاشیه
ماجرا از ساخت مجموعهای تجاری در مجاورت مدرسه شهید بصارتی شهر چوکام آغاز شد؛ پروژهای که بنا بر گزارشها و استعلامهای منتشرشده، در شرایطی اجرایی شده که از همان ابتدا با ابهاماتی درباره رعایت حریم راه، حریم شبکه برق و حتی فرآیندهای قانونی صدور مجوز ساخت مواجه بوده است. منتقدان معتقدند اگر یک شهروند عادی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به ساختوساز میکرد، با برخورد شهرداری مواجه میشد؛ اما اکنون این پرسش مطرح است که چگونه خود شهرداری در جایگاه مجری قانون با چنین ابهاماتی روبهرو شده است.
ورود نمایندگان مجلس به موضوع
حساسیت پرونده زمانی افزایش یافت که مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، طی نامهای خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان خواستار بررسی فنی و حقوقی پروژه شد. در این نامه با اشاره به مطالبات مردمی و نگرانیهای موجود، بر لزوم بررسی دقیق ابعاد قانونی ساختوساز تأکید شده و نسخهای از آن نیز برای دستگاههای نظارتی ارسال شده است. جبار کوچکینژاد، دیگر نماینده مردم رشت و خمام در مجلس نیز با صراحت بیشتری به موضوع ورود و اعلام کرد که اگر تذکرات داده شده مورد توجه قرار نگیرد، برخوردهای قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت. وی با تأکید بر اینکه «ابتدا شهردار باید قانون را رعایت کند تا مردم نیز قانونمدار باشند»، هشدار داد که تکرار تجربههای تلخ گذشته میتواند به هدررفت بیتالمال منجر شود.
تأیید تخلفات از سوی دستگاههای تخصصی
اما شاید مهمترین بخش پرونده، استعلامهای رسمی از دستگاههای فنی و تخصصی باشد؛ براساس پاسخ اداره توزیع برق، بخشی از سازههای احداثشده وارد حریم تأسیسات فشار متوسط و فشار ضعیف برق شدهاند؛ موضوعی که علاوه بر تخلف فنی، میتواند مخاطرات ایمنی برای شهروندان و بهویژه دانشآموزان مدرسه مجاور ایجاد کند. کارشناسان برق بر این باورند که رفع این مشکل یا مستلزم عقبنشینی ساختمان است یا جابهجایی چندین پایه برق، ترانس و تجهیزات شبکه که هزینهای میلیاردی بر دوش منابع عمومی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، دفتر نمایندگی راهداری در خمام نیز طی استعلام رسمی اعلام کرده که ساختمان احداثشده وارد حریم قانونی محور چوکام ـ پیربازار شده و مطابق ضوابط موجود، هرگونه احداث بنا در این محدوده نیازمند مجوزهای قانونی مشخص است و ادامه عملیات میتواند مشمول برخورد قانونی شود؛ این موضوع توسط آبفای شهرستان نیز مورد انتقاد قرار گرفت و پیگیری هایی در همین رابطه انجام شد.
ورود دادستانی و دستور توقف پروژه
با افزایش ابهامات و انتشار گزارشهای متعدد، دادستان عمومی و انقلاب خمام نیز به موضوع ورود کرد. هادی نیرومند با اشاره به گزارشهای واصله درباره احداث بنا در حریم راه و خطوط برق، دستور توقف هرگونه عملیات ساختمانی شهرداری چوکام را تا زمان بررسی کامل مدارک و استعلامها صادر کرد. این اقدام را میتوان نقطه عطف پرونده دانست؛ زیرا نشان داد موضوع از سطح اختلافات اداری و کارشناسی عبور کرده و وارد مرحله بررسی قضایی شده است.
آیا پرونده به تخریب بنا خواهد رسید؟
ابعاد پرونده زمانی جدیتر شد که مکاتبات رسمی مدیریت نگهداری حریم راه کشور و ادارهکل راهداری گیلان منتشر شد. در این مکاتبات بر اجرای تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راهها تأکید شده است؛ قانونی که در صورت احراز تجاوز به حریم راه، امکان قلع بنا و رفع آثار تجاوز را پیشبینی کرده است. اظهارات معاون راهداری گیلان نیز بر حساسیت موضوع افزود؛ جایی که وی اعلام کرد حتی حکم تخریب نیز اخذ شده و اقدامات اولیه صورت گرفته بود، اما برخی موانع مانع اجرای آن شده است. این سخنان به معنای آن است که پرونده از مرحله اخطار و تذکر عبور کرده و در صورت تأیید نهایی تخلف، احتمال اجرای احکام قانونی وجود دارد.
نگرانی درباره هزینههای عمومی
یکی از مهمترین دغدغههای مطرحشده در این پرونده، احتمال تحمیل هزینههای سنگین به بیتالمال است چرا که اگر در نهایت مشخص شود پروژه نیازمند اصلاح، عقبنشینی، جابهجایی تأسیسات یا حتی تخریب است، این پرسش مطرح میشود که چه کسی پاسخگوی هزینههای صرفشده خواهد بود؟ تجربه تخریب برخی ساختوسازهای مسئلهدار در شهرستان خمام طی سالهای گذشته همچنان در حافظه افکار عمومی باقی مانده است؛ پروژههایی که پس از صرف هزینههای عمومی، در نهایت با حکم قانونی جمعآوری شدند و به همین دلیل بسیاری از شهروندان نگراناند که پرونده فعلی نیز به سرنوشتی مشابه دچار شود.
مطالبه اصلی؛ شفافیت و پاسخگویی
در تمام مراحل این پرونده، آنچه بیش از هر موضوع دیگری مورد مطالبه افکار عمومی قرار گرفته، شفافیت و پاسخگویی است؛ شهروندان انتظار دارند مدیریت شهری به صورت روشن اعلام کند مجوزهای قانونی پروژه چه بوده، استعلامهای فنی در چه تاریخی اخذ شده، پاسخ دستگاههای ذیربط چه بوده و بر چه مبنایی عملیات اجرایی آغاز شده است؛ هر چند مدیریت شهری چوکام مدعی است که هیچ تخلفی صورت نگرفته است. همچنین افکار عمومی حق دارد بداند در صورت احراز تخلف، مسئولیت حقوقی و مالی تصمیمات اتخاذشده بر عهده چه اشخاص یا نهادهایی خواهد بود.
آزمون مهم برای مدیریت شهری
پرونده ساختوساز شهرداری چوکام اکنون تنها و صرفاً یک پروژه عمرانی نیست و به آزمونی برای میزان پایبندی مدیریت شهری به قانون، شفافیت و حقوق عمومی تبدیل شده است. در شرایطی که دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و دستگاههای تخصصی به موضوع ورود کردهاند، انتظار میرود تمامی ابعاد پرونده با دقت، سرعت و شفافیت بررسی شود. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد حفظ اعتماد عمومی به اصل اجرای برابر قانون است؛ اصلی که باید برای همه، از شهروند عادی گرفته تا مدیران و نهادهای عمومی، به یک میزان اجرا شود. (منبع:فارس)
